التعدّدية بصورة كلّية أمر مخالف للوجدان ومُنافٍ لأهداف وأغراض القرآن الكريم ، فكان الحلّ الأمثل للخروج من الإفراط والتفريط من خلال القول بالتعدّدية الطولية ، وفقاً للتفصيل المتقدِّم . 68 . المراد من قارئ النصّ المطالب بمنهج معتمد في استظهاراته النصِّية هو القارئ المتخصّص غير المعصوم . 69 . إذا استند الظهور إلى ما يُبرّره فهو ظهور موضوعي معتبر ، وإلّا كان ذاتياً لا اعتبار له ؛ واعتباره بمعنى حجّيته . 70 . لا يُشترط في الظهور الموضوعي أن يكون مطابقاً للواقع ، وإنّما يُشترط فيه الاستناد إلى قرائن موضوعية ومنهج صحيح في الاقتناص ، بغضّ النظر عن الإصابة . 71 . ملاك الظهور الموضوعي جارٍ بعينه في تعدّد القراءات في النصّ الديني . 72 . القراءة غير المُستندة إلى منهج صحيح ، مصداق للتفسير بالرأي الممنوع شرعاً . 73 . الواقع المنكشف بالظهور ذو درجات ومراتب مختلفة ، وكلّها موضوعيّة ، لأنّ كلّ واحد منها يمثِّل كشفاً عن مرتبة خاصّة من الواقع . 74 . لا بدَّ من التسليم بمبدأ تعدّد الاجتهادات المختلفة ، ما دامت مُستندة إلى مناهج معرفية سليمة مستدلّ عليها ، كما ينبغي التحلِّي بثقافة قبول قراءة الآخر ما دامت منضبطة منهجياً . 75 . الظهور الموضوعي يمثّل عنصر الثبات في قراءة النص ، وأما الزمان فهو عنصر التغيّر ، والظهور الموضوعي الثابت أصلًا قابل للتغيّر مصداقاً . 76 . تصحّ محاكمة الظهورات الموضوعية للأعلام السابقين وفقاً للعنصر المتغيّر .